اصولگرا ـ پايگاه خبري تحليلي اصولگرا : جوانان را از بيكاري نجات دهيد
دوشنبه، 7 فروردین 1396 - 11:25 کد خبر:35411
"در حوزه اشتغال متأسفانه علاوه بر خوش‌بيني بيش از حد به برجام، اعتماد بي‌جا و بيش از اندازه و انتظار از بيگانگان موجب افزايش نگران‌كننده نرخ بيكاري گرديده است".

يادداشت محمدرضا كاشفي عضو شوراي مركزي جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي درباره شعار سال 1396 را كه از سوي رهبر معظم انقلاب نامگذاري شده در ذيل مي‌خوانيد:

ستون فقرات اقتصاد مقاومتي عبارت است از تقويت توليد داخلي؛ اگر اين كار تحقّق پيدا كرد و همّتها متوجّه به اين مسئله شد، مسائل كار به‌تدريج حل مي‌شود، كار ارزش پيدا مي‌كند، كارگر ارزش پيدا مي‌كند، اشتغال عمومي مي‌شود، بيكاري كه يك معضلي است در جامعه به‌تدريج كم مي‌شود و از بين مي‌رود. (مقام معظم رهبري 94/2/9)

سنت نام‌گذاري سال‌ها توسط مقام معظم رهبري تبلوري از واقعيت‌ها و نيازهاي جامعه بوده و به‌نوعي جهت‌دهي توان فكري و عملياتي كشور در راستاي نيازهاي فوري و برطرف نمودن نقاط ضعف و يا تقويت نقاط قوت مي‌باشد.

امروز اولين روز از سال "اقتصاد مقاومتي، توليد ــ اشتغال" مي‌باشد. يقيناً نامگذاري مجدد امسال با عنوان اقتصاد مقاومتي و ريز نمودن آن به بخش‌هاي عملياتي مي‌تواند از يك سو نشان‌دهنده اين مهم باشد كه آن‌گونه كه شايسته بوده اقدامات كافي از سوي مسئولين امر صورت نپذيرفته و از سوي ديگر نشان‌دهنده دغدغه مقام معظم رهبري و اهتمام جدي ايشان براي حل مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم مي‌باشد.

در بررسي ميزان تحقق شعار اقتصاد مقاومتي بايستي از شاخص‌ها و ابزارهايي براي سنجش استفاده نمود كه در ابتدا، ميان و انتهاي سال قابل اندازه‌گيري باشند.

در دهه گذشته منتهي به سال 1396 تعداد 8 سال با عناوين مرتبط با موضوعات  اقتصادي نامگذاري گرديده كه نشان‌دهنده اهميت مسائل اقتصادي در سياست‌گذاري‌هاي سالانه كشور و نياز كشور به رفع نمودن نقاط ضعف مي‌باشد.

امروز و در شرايطي كه دشمن از يك سو از استفاده از ابزارهاي نظامي عليه كشور نااميد گشته و از سويي ديگر نقطه ضعف و آسيب‌پذيري كشور را مسئله اقتصادي يافته، اهميت اين نامگذاري بر همگان روشن مي‌باشد.

متأسفانه در سال‌هاي اخير در بخش‌هاي مختلف اقتصاد مقاومتي و مقاوم نمودن كشور در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اقدام جدي صورت نپذيرفته، حوزه توليد ملي و اشتغال كه حلقه‌هايي به هم تنيده و مهم از زنجيره اقتصاد مقاومتي مي‌باشند در سال گذشته با چالش‌هاي جدي مواجه گشته‌اند، انتخاب اين دو حوزه و تأكيد بر آنان در نامگذاري امسال نشان‌دهنده اهميت مضاعف اين حلقه‌هاي مهم مي‌باشد، در سال گذشته متأسفانه قاچاق كالا در كشور به‌صورت تصاعدي رشد نمود.

از يك سو در دولت يازدهم سامانه‌هاي مقابله با قاچاق يا يكي پس از ديگري تعطيل گشت و يا در معرض تعطيلي و بي‌ثباتي قرار گرفت (طرح شبنم، كارت سوخت، اصرار بر عرضه محصولات پتروشيمي خارج از بورس، اصرار بر حذف پنجره واحد گمركي و...) و از سويي ديگر در قالب قراردادهايي از جمله تعرفه ترجيحي بين ايران و تركيه واردات برخي كالاها از جمله پوشاك به كشور به‌شدت افزايش يافت (اين مورد و موارد اين‌چنيني موجبات تعطيلي واحدهاي توليدي در زمينه‌هاي مختلف گرديد و موجبات بيكاري هزاران نفر را فراهم ساخت).

گزارش‌هاي مختلف از قاچاق كالاهاي گوناگون به كشور تأييد اين مدعاست كه متأسفانه عزم جدي براي مقابله با كالاي قاچاق در دستگاه‌هاي اجرايي وجود ندارد.

واردات شديد اقلام مصرفي از كشورهاي مختلف و حتي واردات محصولاتي كه مشابه داخلي دارند (از جمله ميوه و بخش‌هاي زيادي از اقلام مورد نياز در دستگاه‌هاي اجرايي) بر متضرر شدن توليدكنندگان داخلي و بسته شدن يكي پس از ديگري بنگاه‌هاي توليد و يا ضررهاي هنگفت كشاورزان داخلي افزوده است.

در حوزه اشتغال متأسفانه علاوه بر خوش‌بيني بيش از حد به برجام، اعتماد بيجا و بيش از اندازه  و انتظار از بيگانگان براي ايجاد ظرفيت‌هاي توليد و  اشتغال در كشور موجب افزايش نگران‌كننده نرخ بيكاري گرديده است.

يقيناً هنگامي كه برخي مسئولين كشور بيان مي‌دارند رئيس‌جمهور فرانسه مي‌خواهد براي جوانان ايراني اشتغال ايجاد نمايد بايستي شاهد اين موضوع باشيم كه يك سال پس از اجراي برجام نرخ بيكاري كشور بيش از يك درصد افزايش يافته، كارخانه‌هاي قديمي همچون ارج و آزمايش كنار هزاران بنگاه كوچك و بزرگ كه محل امرار معاش و كار صدها هزار زن و مرد ايراني است يكي پس از ديگري تعطيل گشته و تعداد بيكاران كشور به بيشترين تعداد پس از انقلاب افزايش يابد.

اين روند تعطيلي بنگاه‌ها به‌صورت تناوبي موجب تشديد ضعف توان خريد ملي گشته و با تضعيف طرف تقاضا در اقتصاد ملي موجب كاهش بيش از پيش توليد ملي مي‌گردد كه اثر ركود عميق حاصل از اين اقدامات را مي‌شد به‌وضوح در بازار زمستاني و بي‌رمق پيش از آغاز سال جاري به‌وضوح لمس نمود.

اين ركود عميق در شرايطي است كه در دولت يازدهم به‌اندازه بيش از كل ميزان نقدينگي موجود در اقتصاد ايران از زمان هخامنشيان به حجم نقدينگي موجود كشور اضافه گرديده و دولتي كه با كمتر از 480 هزار ميليارد تومان نقدينگي در سال 1392 زمام امور را به دست گرفته اكنون نقدينگي كشور را به بيش از 1200 ميليارد تومان رسانده و اثر اين نقدينگي تنها صرف ساخت كالاهاي در انبار مانده و استمهال وام‌هاي كارخانجات گرديده است و هيچ يك از فعالان اقتصادي نمي‌توانند اثرات مثبتي از آن را در اقتصاد كشور حتي در بودجه‌هاي عمراني لمس نمايند (تخصيص بودجه‌هاي عمراني كشور به‌شدت كاهش يافته و ضروري است دولت دوازدهم در ابتدا نسبت به حل جدي اين نقيصه اقدام عاجل صورت دهد).

مسئولين محترم اجرايي بايستي به‌ناچار واقعيات اقتصادي را پذيرفته و كار خود را براساس واقعيات تنظيم نمايند، محاسبه ميعانات گازي و گاز در رديف صادرات غيرنفتي و اعلام مكرر افزايش مقدار صادرات غيرنفتي نسبت به واردات نه‌تنها  تغييري در شرايط بنگاه‌هاي توليدي و صادركنندگان حاصل نمي‌كند، بلكه با عدم توجه به بنگاه‌ها و غافل شدن از آنان رتبه كشور در زمينه فضاي كسب و كار نيز كاهش يافته و اين گونه سرگرم شدن در آمارهاي خودساخته اذهان را از واقعيات كه همان تعطيلي واحدهاي توليدي و در نهايت كاهش صادرات غيرنفتي واقعي است غافل مي‌سازد.

يقيناً سال جاري كه سال حساس و سرنوشت‌ساز انتخابات رياست‌جمهوري مي‌باشد يكي از مهمترين شاخص‌ها در جهت‌گيري آراي مردم وضعيت معيشت آنان مي‌باشد، شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي به‌سان قطب‌نمايي مطمئن در مسيري پرفراز و نشيب عمل نموده و مي‌تواند به‌عنوان ملاك سنجش عملكرد مسئولان از يك سو و ملاك سنجش برنامه‌هاي نامزدها از سويي ديگر قرار گيرد، چنانچه گفتمان اقتصاد مقاومتي به‌صورتي فراگير در كشور گسترش يابد موجبات استحكام بنيه اقتصادي كشور گشته و ديگر هرگز شاهد اشك ريختن كشتي‌ساز هموطن به‌خاطر قرارداد خريد كشتي از كشوري ديگر و يا شرمندگي پدران اين كشور مقابل همسر و فرزندان خود با وجود جمعيتي تحصيل‌كرده، جوان و بااستعداد نخواهيم بود.

حضور رئيس‌جمهوري فعال، پويا و پيگير در حوزه اقتصاد مقاومتي به‌ويژه معتقد به توليد ملي و ايجاد اشتغال براي جوانان ايراني كه بتواند از فرصت‌هاي كشور و تعاملات مناسب با همسايگان استفاده نموده و ظرفيت‌هاي واقعي ديپلماسي را در راستاي توسعه بازارها به كار گيرد (نه در راستاي تبديل كشور به واردكننده صرف محصولات خارجي) و همچنين  از جوانان خوش‌فكر و كارآمد در اداره كشور استفاده نمايد مي‌تواند زمينه‌ساز كاهش فقر، بيكاري و شكاف طبقاتي در جامعه گشته و به‌نوبه خود آسيب‌هاي اجتماعي را به‌ميزان زيادي كاهش دهد.

مسير موجود كه در حال طي‌شدن است، متأسفانه با نگاه به بيگانگان و عدم‌باور به جوانان ايراني بيش از پيش بر تعطيلي كارخانجات و ركود و بيكاري خواهد افزود. يقيناً تبديل گفتمان اقتصاد مقاومتي به مطالبه عمومي در انتخابات رياست‌جمهوري زمينه‌ساز تغيير وضعيت فعلي به وضع مطلوب خواهد بود.

انتهاي پيام