1- آقاي سعيد حجاريان تنفيذ حكم رياست جمهوري از سوي رهبر انقلاب را امري صوري دانسته و معتقد است كه "اگر تفویض حق و اختیاری هم صورت می گیرد، از ناحیه مردم و منبعث از حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن است"(1) و در ادامه تأكيد مي كند اعتقاد آناني كه معتقدند "اختیارات رئیسجمهوری منبعث و ماخوذه از ولایت مطلقه فقیه است، توهمی بیش نیست."(2)
2- مروری هر چند گذرا بر آرا و نظرات حضرت امام خمینی(ره) در زمینه شئون و اختیارات ولی فقیه، عدم تطابق این طرز تلقی از تنفیذ را با دیدگاه رهبر فقید انقلاب آشکار می سازد. در همین زمینه حضرت امام خميني(ره) می فرمایند: «اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت -علم به قانون و عدالت- باشد، بهپا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است.»(3)
آيا از بیانات فوق چنین برداشت نمی شود: همان گونه که رسول اکرم(ص) و حضرت امیر(ع) بر تمامی شئون "فرهنگی"، "سیاسی"، "اقتصادی"، "قضایی" جامعه نظارت تامه داشته اند، در دوران غیبت امام معصوم (ع)، اداره امور نظام اسلامی تنها از مجرای ولی امر صورت می پذیرد.
حضرت امام (ره) برای تبیین و تشریح بیشتر مسئله می نویسند: «امور حسبیه اموری است که به یقین می توان گفت شارع مقدس راضی به وانهادن آنها به حال خود نیست و حتماً باید مسئولی عهدهدار تصدی آن باشد... اموری نظیر "حفظ نظام اسلامی"، "پاسداری از مرزهای مهین اسلامی"، "حفظ جوانان مسلمان از گمراهی و انحراف" و "جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی" از روشن ترین مصادیق امور حسبیه به شمار می روند... این موارد نیز در دوران غیبت امام علیه السلام از جمله اختیارات فقیه خواهد بود.»(4)
امروزه حفظ نظام اسلامی، پاسداری از مرزهای میهن اسلامی، حفظ جوانان مسلمان از گمراهی و انحراف و جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی که از روشن ترین مصادیق امور حسبیه و تحت اختیار ولی فقیه ذکر شده اند، بخشی از مجموعه وظایف قوه مجریه را در بر می گیرد. این بدان معناست که پاره ای از اختیارات ولی فقیه در امور حسبیه به ریاست قوه مجریه واگذار می شود که به طور مشابه این مساله در مورد ریاست قوه قضائیه نیز صادق می باشد.
در مورد نقش و جایگاه قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی در نظام اسلامی نیز دیدگاه حضرت امام(ره) چنین است:
«در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از 3 دسته (قوه) حکومت کنندگان را تشکیل میدهد، مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلامی برنامه ترتیب می دهد و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند.»(5)
در حقیقت بر طبق نظر امام راحل(ره)، شکل اصیل حکومت اسلامی، حکومتی ولایی است که نمونه های آن را در صدر اسلام و در دوران حکومت رسول اکرم(ص) و حضرت امیر(ع) می توان جستوجو کرد، اما در عصر حاضر، با توجه به کثرت نفوس، گستردگی ارتباطات، پیچیدگی روابط اجتماعی، تنوع آرا و عقاید در حوزه اندیشه دینی و ضرورت مشارکت و حضور هر چه بیشتر مردم، حضرت امام(ره)، مصلحت اسلام را در آن یافتند که در شکلدهی و ایجاد نظام مقدس جمهوری اسلامی، ضمن برقراری قوای سه گانه، پاره ای از وظایف و تکالیفی که برعهده ولی فقیه می باشد، به 3 قوه مجریه، قضائیه و مقننه تفویض شود و در این بین، ریاست قوه مجریه و اعضای قوه مقننه با رجوع به آرای عمومی برگزیده مي شوند.
در واقع، ولی فقیه برای مشارکت امت در اداره امور اجرایی کشور و برنامه ریزی مربوطه، مراجعه به آرای عمومی، آن هم به شکل مدرن آن را مصلحت اسلامی یافته و به واسطه "حسن انتخاب مردم"، بخشی از اختیارات مطلقه خود را به رييس قوه مجريه تفویض می نماید. برخلاف نظر آقاي سعيد حجاريان، از آنجا که ولی فقیه در برابر خدا و امت مسئول ا ست، چنین تفویضی رافع مسئولیت نخواهد بود. در همین راستا، در تمامی احکام، تنفیذ رأی ملت از سوی رهبر، از دوره نخست ریاست جمهوری تاکنون، مسئله نصب رئیسجمهوری توسط رهبری به دلیل اقبال ملی و عزل وی در صورت تخطی از تعهدات ذکر شده است. البته هرچند این امر در قالب و شکل، با رابطه رهبر و رئیس سازمان صدا و سیما متفاوت است اما از آنجا که طبق نظر حضرت امام(ره) همگی منبعث از اختیارات مطلقه ولی فقیه است، گویی تکالیف و وظایف رهبری در ظروف مختلف قرار می گیرند.
پینوشتها:
1 و 2- سعيدحجاريان-جمهوريت، افسون زدايي از قدرت؛ انتشارات طرح نو 1379؛ صفحه 376
3، 4 و 5- كتاب ولايت فقيه حضرت امام خميني(ره)
نویسنده: دکترعبدالرضا داوري ـ رجانیوز
اشتراك در خبر نامه
