در ماده 3 قانون مجازات اسلامي آمده است: «قوانين جزائي درباره كليه كسانيكه در قلمرو حاكميت زميني، دريائي و هوائي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال ميگردد مگر آنكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد» كه البته اين قانون استثنائاتي نيز دارد.
در جريان حوادث پس از انتخابات در كشورمان كلوتيلد ريس 24 ساله و تبعه كشور فرانسه به همراه تعدادي از اتباع و كارمندان محلي سفارتخانههاي كشورهاي بيگانه دستگير شدند.
ريس كه تسلط كاملي به زبان فارسي دارد براي تدريس زبان فرانسوي در دانشگاه صنعتي اصفهان به ايران دعوت شده بود كه در جريان اغتشاشات اخير اتهاماتي متوجه وي است.
اين تبعه كشور فرانسه در جلسه علني دادگاه شعبه 15 كيفري تهران به رياست قاضي صلواتي در مورخ 88/05/17 حضور يافت تا به اتهاماتش رسيدگي شود.
پس از برگزاري اين جلسه رسانهها و مقامات غربي از جمله كشورهاي اروپايي در قبال رسيدگي به اتهامات اين تبعه فرانسوي و كارمندان سفارتخانههاي كشورهاي اروپايي در دادگاه موضع تندي گرفته تا جايي كه سفارت بريتانيا در تهران بيانيه اي صادر و برگزاري و روند رسيدگي به اتهامات اتباع و كارمندان سفارت خانهها را غير قانوني دانست.
براساس متن كيفرخواست كلوتيلد ريس، اقدام عليه امنيت ملي از طريق حضور در تجمعات و اغتشاشات مورخه 25 و 27 خرداد ماه و همچنين جمعآوري اخبار، اطلاعات و تهيه تصاوير از اين اغتشاشات و ارائه آن به وابسته علمي سفارت فرانسه از جمله اتهامات اين تبعه كشور فرانسه است.
* قوانين ايران در خصوص تخلفات اتباع خارجي
قوانين حاكم بر نظام قضايي كشورمان در خصوص اتباع خارجي و تخلفات آنها و همچنين روش رسيدگي به اتهامات اتباع و كارمندان سفارتخانههاي كشور ها به شرح زير است:
در ماده 3 قانون مجازات اسلامي آمده است: «قوانين جزائي درباره كليه كسانيكه در قلمرو حاكميت زميني، دريائي و هوائي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال ميگردد مگر آنكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد».
همچنين در قانون مدني كه با آخرين اصلاحات مصوب 18ارديبهشت 1307 با اصلاحات بعدي طي ماده 5 آمده است: «كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناءكرده باشد».
نكته قابل توجه اينكه در قوانين بينالمللي قوانين سنگينتري در اين مورد وجود دارد كه به طور مثال به استناد ماده 41 كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي، امكان بازداشت مأمور كنسولي در جرائم مهم وجود دارد.
همچنين طبق بند 2 ماده 41 مذكور در صورت محكوميت، امكان اعمال مجازات درباره آنان از سوي كشور پذيرنده وجود دارد البته مقامات صلاحيتدار كشور پذيرنده بايد نزاكت و عرف بينالمللي را رعايت كنند و رفتاري شايستهاي با مأمور كنسولي داشته باشند و در اتهامات ناچيز، از هرگونه اقدامي كه مانع انجام دادن وظايف كنسولي شود خودداري ورزند و در صورت توقيف يا بازداشت و حتي تعقيب كيفري يكي از كارمندان كنسولي، دولت پذيرنده مكلف است بلافاصله مراتب را به اطلاع رئيس پست كنسولي برساند و در صورتي كه اقدامات اخيرالذكر نسبت به خود رئيس پست كنسولي به عمل آمده باشد، دولت فرستنده بايد در جريان امر قرار گيرد.
*استثناهاي قانوني
با توجه به مفاد ذكر شده در قوانين بين المللي و قوانين موجود در كشورمان رسيدگي به اتهامات اتباع و كارمندان سفارتخانهها بلا مانع است البته در اين بين افرادي هم از مصونيت قضايي برخوردار هستند.
طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران كساني كه داراي مصونيت سياسي هستند، ماموران كنسولي دول خارجه و افراد عائله آنها كه با هم در يك خانه زندگي ميكنند، اعضاي هيئتهاي اعزاميه دول خارجه كه با موافقت دولت ايران وارد ايران ميشوند و كساني كه داراي ويزاي سياسي ماموران ايران هستند از مصونيت قضايي در كشورمان برخوردار هستند.
اشتراك در خبر نامه
